Hasil Bahtsul Masail
Sa’at ini pemerintah kabupaten Tuban melemparkan gagasan
renovasi Masjid Agung Tuban yang akan menelan dana milyaran rupiah. Dana yang
cukup fantastis untuk daerah Tuban, dengan sumber dana dari APBD dan sumber
dana yang lain.
Hal tersebut menjadi polemik banyak kalangan karena
proyek besar tersebut disamping rentan menimbulkan KKN juga hal tersebut adalah
proyek mimpi dan mercusuar karena dilaksanakan disa’at rakyat dilanda krisis moneter
yang memerlukan penanganan secepatnya. Dan juga banyak pos yang lain yang lebih
memerlukan, sementara masjid yang ada ini masih cukup representative dan cukup
untuk menampung jamaah.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah
pandangan fiqih menyikapi renovasi pada masjid yang masih representative dari
dana APBD ?
b. Bagaimana
tindakan pemerintah dengan membuat proyek besar tersebut yang sarat dan rentan
timbulnya KKN ?
c. Manakah
yang harus didahulukan antara mengatasi krisis pada masyarakat dan merenovasi
masjid ?
Jawaban a :
Perluasan yang dikehendaki disini adalah perluasan yang
tanpa merubah atau mengusur bangunan yang ada. Memandang dari segi renovasi itu
sendiri selama ada dlorurot (keperluan yang sangat mendesak) atau hajat maka hukumnya
boleh. Adapun penggunaan uang APBD untuk hal tersebut maka tidak diperbolehkan
manakala ada hal yang lebih penting.
Bahtsul
masail Tidur
Di Masjid
Reference :
1. Bughyatul
Mustarsyidin : 64-65
2. As
Siyasah Asy Syar’iyyah : I/55
3. Al
Ghoyatsi : 113
4. Al
Wajiz : 382
5. Al
Ahkam As Sulthoniyah :…
وعباراتها
:
1. كما
في بغية المسترشدين صحيفة 64-65 ما نصه :
(مسئلة)
اشترى بيتا ووقفه مسجدا صح وأعطي حكمه وحرم عليه وعلى غيره هدمه وتوسيعه إلا
لضرورة أو حاجة كخوف سقوط الجدار ودفع حر أو برد أو ضيق على نحو المصلين فيجوز
حينئذ بشرط أن يبينه في تلك الأرض الموقوفة وأن يعم جميها بالبناء وله أن يدخل
غيرها معها وللزيادة المذكورة حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجدا أو وقفت كذلك
وإلا فلا وأن يكون المعاد صورة مسجد بأن يطلق عليه اسمه لا نحو رباط
بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف بخلاف ما لا يغيره وإن قدم
مؤخرا أو جعل محرابا صحنا أو رحبة أو عكسه. اهـ.
2. كما
في السياسة الشرعية الجزء الأول صحيفة 55 ما نصه :
الواجب
على الإمام عند صرف المال أن يبتدئ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل
للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين. اهـ.
3. كما
في الغياثي صحيفة 113 ما نصه :
وأما
المال المرصد للمصالح فلا نتصور انقطاع مصارفه والإمام يبدأ فيه بالأهم فالأهم فإن
مست الحاجة إلى ضم طائفة فيه إلى مال المرتزقة أو صرف يبت المال عن الفيء فأهم
المصالح تمهيد كفاية المرتزقة وإن لم تف الزكوات بحاجات المحاويج سد الإمام حاجتهم
بمال المصالح فإذا مال المصالح معد لكل مصلحة ليس لها على الخلوص والخصوص مال وكل
مصرف قصر عنه المال المعد له فمال المصالح يستتمه ويستعمله ولو فرض زوال الحاجات
وارتفع الضرورات فهؤلاء يقولون فاضل المصالح يبنى به الرباطات والقناطير والمساجد
وغيرها من جهة الخير. اهـ.
4. كما
في الوجيز صحيفة 283 ما نصه :
الضروريات
: ويقصد بها المصالح التي تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث
إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس وهرج ومرج وعمت أمورهم والإضطراب لحقهم
الشفاء في الدنيا والعذاب في الأخرة وهذه ضرورية وهي : الدين، والنفس، والعقل،
والنسل، والمال. اهـ.
5. كما
في الأحكام السلطانية الجزء ؟؟ صحيفة ؟؟ ما نصه :
(فصل)
وأما القسم الرابع فيما انتمى ببيت المال من دخل وخرج فهو إن كل ما استحقه
المسلمون ولم يتعين مالكه منهم فهو من حقوق بيت المال --- إلى أن قال --- وكل حق
وجب صرفه في مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال فإذا صرفه في جهته صار مضافا إلى
الخراج من بيت المال سواء خرج من حرزه أو لم يخرجلأن ما صار إلى عمال المسلمين أو
خرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه في دخله إليه وخرجه. اهـ.
Jawaban b :
Pada hal proyek-proyek yang sudah pada taraf wajib atau
sunnah maka pembuatan proyek oleh pemerintah tersebut boleh muthlaq dengan
kewajiban membersihkan praktek KKN. Adapun untuk proyek-proyek yang tarafnya
masih mubah maka bila ada keyakinan atau dugaan kuat terjadinya KKN maka tidak
diperbolehkan. Sedangkan kalau adanya praktek KKN tersebut hanya sebatas
tawahhum (prasangka tanpa dasar) maka diperbolehkan.
Reference :
1. Bughyatul
Mustarsyidin : 294
2. Al
Fatawa Haditsiyah : II/24
3. Jamal
Ala Syarhil Manhaj : III/93
وعباراتها
:
1. كما
في بغية المسترشدين صحيفة 294 ما نصه :
(مسئلة
ك) شخص أمكنه حفظ القرآن العظيم وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهي عنه فالذي
ظهر أن الأولى التعلم والتعليم والاستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهج
المستقيم وليس هذا غير من قاعدة درء المفاسد إذ المفاسد هنا غير محققة بل متوهمة
وثواب حفظ القرآن محقق والخير المحقق لا يترك لمفسدة متوهمة. اهـ.
2. كما
في فتاوى الحديثية الجزء الثاني صحيفة 24 ما نصه :
3. كما
في الجمل على شرح المنهج الجزء الثالث صحيفة 93 ما نصه :
(قوله
وإنما حرم أو كره الخ) استدل البيهقي بذلك بحديث لعن الله الخمر وشاربها وساقيها
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعصرها وخاملها والخمولة إليه وأكل ثمنها ووجه
الاستدلال أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام. وبالجملة فليس خاص ببيع نحو رطب
كعنب والفصل معقود لما نهى خاص. اهـ.
Jawaban c :
Penaggulangan krisis pada masyarakat harus lebih
didahulukan daripada merenovasi masjid, karena dar’u mafasid muqoddamun
‘ala jalbil masholih (menghilangkan kemunkaran lebih diutamakan dari
pada menciptakan kemashlahatan)
Reference :
1. Fatawi
Kubro Al Fiqhiyah : IV/244
2. Asybah
Wan Nadho’ir : 62
3. Fawa’id
Janiyah :…
4. Imamatul
‘Udhma : II/357
5. Ahkam
Sulthoniyah : 215
وعباراتها
:
1. كما
في الفتاوى الكبرى الفقهية الجزء الرابع صحيفة 224 ما نصه :
ويستفاد
من كلامهما هذا أن الموسرين لا يتخاطبون بنحو عمارة السور إلا إذا لم يكن في بيت
المال شيء وجار الناظر في أمره ولم يصرفه في مصارفه في مصارفه أو احتيج لصرفه فيما
هو أهم من ذلك كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه والراجح من الوجهين
المطلقين أولهما ومنه يؤخذ أن الواجب في عمارة السور إنما هو القدر الذي يندفع به
الضرورة فقط وبهذا تعلم أن من جعل عمارة المسجد لا يضطر إليه إذ لا تتوقف صلاة على
صحته ولا نظر لتوقف الاعتكاف عليه لأن الاعتكاف نادر وغير واجب والواجب منه بندر
اندر فلا يصلح حينئذ غير المسجد مما يضطر إليه حتى يلزم الموسرون ببنائه. اهـ.
2. كما
في الأشباه والنظائر صحيفة 62 ما نصه :
فإذا
تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من
اعتنائه بالمأمورات ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فئتوا منه ما
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ومن ثم سومح في ترك بعض الواجبات بأدنى مشقة
كالقيام في الصلاة والفطر والطهارة ولم يسامح في الإقدام على المنهيات وخصوصا
الكبائر. اهـ.
الواجب
على الإمام عند صرف المال أن يبتدئ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل
للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين. اهـ.
3. كما
في الفوائد الجنية الجزء ؟؟ صحيفة ؟؟ ما نصه :
تصرف
الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
(تصرف
الإمام) أي الإمام الأعظم ومثله نوابه من قاعد أو غيره (قوله وغيره) أي وغير
القاضي وذلك كالمستجب وهو من يجب على الإمام نصبه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فعليه أن يأمر بما يعم نفعه كعمارة سوق البلد وشربه ومعونة المحتاجين ويجب ذلك من
بيت المال لإن كان فيه مال وإلا فعلى من له قدرة على ذلك. اهـ
4. كما
في الإمام العظمى الجزء الثاني صحيفة 357 ما نصه :
الواجب
على الإمام عند صرف المال أن يبتدئ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل
للمسلمين منهم منفعة عامة أو المحتاجين. اهـ.
5. كما
في الأحكام السلطانية صحيفة 215 ما نصه :
فلو
اجتمع على بيت المال حقان ضاق عنهما واتسع لأحدهما صرف فيما يوصي منهما دينا فلو
ضاق عن كل واحد منهما جاز لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض على بيت المال ما لا
يصرفه في الديون دون الارتفاق وكان من حيث بعده من الولاة مأخوذا بقضائه إذا اتسع
له بيت المال. اهـ.
ConversionConversion EmoticonEmoticon